رسانه ها
نگاه فعالان کسب‌وکار به ساختار فعاليت اتاق
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 04 بهمن 1393 14:29
- بازدید: 3626
با نزدیک شدن به هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، رقابت در بین صاحبان سرمایه و کسب‌وکار بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که طی روزهای گذشته فعالان اقتصادی در بخش خصوصی یکی پس از دیگری دیدگاه‌های خود را نسبت به اتاق بازرگانی، ساختار، وظایف و نحوه انتخاب اعضا، اعلام می‌کنند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ هفتم دی ماه با اعلام فراخوانی از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان خواسته است تا به ارائه دیدگاه‌های خود در زمینه ویژگی‌های یک اتاق بازرگانی ایده‌آل و شاخص‌های تعیین‌کننده در انتخابات اعضا بپردازند. تحلیل محتوای بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی در مرحله اول نشان مي‌دهد، آنها توانمندسازي اعضا از يكسو و تاثيرگذاري بر دولت و سياست‌گذاري‌ها از سوي ديگر را مهم‌ترين اولويت‌هاي اتاق در سال‌هاي پيش‌رو مي‌دانند كه در گزارش قبلی که بیستم دی ماه به چاپ رسید، به تفصيل به آن پرداخته شد. در گزارش دیگر که مشروح آن در صفحه 22 به چاپ رسیده نگاه فعالان کسب‌وکار به ساختار فعالیت اتاق مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی اظهارات فعالان اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که بيش از 30 درصد نكاتي كه آنها به آن اشاره كردند به ساختار فعاليت اتاق بازرگاني بر مي‌گردد كه از نظرشان دچار كاستي‌هايي است.
هادي حدادي
بسياري از ناظران بخش خصوصي معتقدند صداي بخش خصوصي ايران نارسا، غيرهمسو و گاه بسيار متضاد است و يكي از دلايل عدم اقبال بخش خصوصي در اصلاح سياست‌ها و قوانين مربوط به فضاي کسب‌وکار در سال‌های اخير همين بی‌توجهي به ساختار فعاليت و كنش مدني در بخش خصوصي است. سازمان‌های حمايتي و نمايندگي بخش خصوصي ايران (عموم تشكل‌ها) از پراكندگي، انزوا و قدرت و تاثيرگذاري كم در رنجند و اين موضوع در كنار تجربه‌های شكست در فعاليت‌های جمعي ايشان؛ عقبه و پشتيباني اتاق بازرگاني را به‌عنوان نوك پيكان رهبري فعالان کسب‌وکار و سرمايه دچار ضعف كرده است. بنابراين در زمان‌هايي كه كشور درباره مهم‌ترين موضوعات تاثيرگذار بر شركت‌ها و بنگاه‌ها در حال تصميم‌گيري است (نظير بودجه‌ريزي، برنامه پنج ساله، نرخ ارز، نرخ بهره و...) بخش خصوصي يا غايب است یا به‌دلیل سازماندهي مناسب؛ كم‌اثر است. نمودهايي از ريشه‌های مشكل بالا را می‌توان در اظهارات فعالان اتاق بازرگاني در چند هفته اخير مشاهده کرد:
- مواضع گاه متضاد فعالان بخش خصوصي در موضوعات مهمي نظير نرخ ارز و...
- عدم حمايت و پشتيباني يكپارچه شركت‌ها و صاحبان کسب‌وکار از مواضع اتاق بازرگاني
- فقدان اولويت و هدفگذاری مشخص و قابل دسترس براي تغييرات در سياست‌ها و قوانين
- نسبت پوشش پايين صاحبان کسب‌وکار توسط اتاق بازرگاني
- عدم همسويي و همراهي ساير تشكل‌های بالادستي نظير كنفدراسيون‌ها و كانون‌های عالي با اتاق
- عدم حضور نمايندگان بخش‌های مختلف کسب‌وکار نظير صنعت، معدن و كشاورزي در سیاست‌گذاري‌ها و جهت‌گيري‌های اتاق
صاحبان کسب‌وکار كشور 1 در پاسخ، اتاق بازرگاني مطلوب را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار دادند. آنچه از تحليل محتواي نظرات ايشان استنباط می‌شود نشان می‌دهد ايشان توانمندسازي اعضا از يكسو و تاثيرگذاري بر دولت و سیاست‌گذاري‌ها را از سوي ديگر مهم‌ترين اولويت‌های اتاق در سال‌های پيش رو می‌دانند كه در يادداشت قبلي به تفصيل به آن پرداخته شد.
اما بيش از 30 درصد نكاتي كه ايشان به آن اشاره كردند به ساختار فعاليت اتاق بازرگاني بر می‌گردد كه از نظر ايشان دچار كاستي‌هايي است. در این میان اصلاح ارتباط بین تشکل‌ها با اتاق بازرگانی برای اثرگذاری بخش خصوصی بر سیاست‌ها و دولت ضروری است.
هر نهاد مدني به‌ویژه نهادهاي مدني عضومحور كه موفقيت آنها وابستگي تام و تمامي به فعاليت و مشاركت اعضا دارد و اعضا از مهم‌ترين منابع قدرت و مشروعيت و نفوذ آنها به شمار می‌آيند، نيازمند اصلاح ساختار فعاليت خود هستند تا بتوانند اثربخش‌تر از بسيج منابع براي تحقق خواست‌های خود استفاده کنند. بنابراین توجه به ساختار اهميت فراواني پيدا می‌كند. در مدل سيويكاس كه در يادداشت قبلي شرح داده شد؛ ويژگي‌های ساختار اتاق بازرگاني (نهاد مدني) را با پنج شاخص زير توضيح می‌دهد كه بايد بهبود در هر يك از شاخص‌های فوق در دستور كار اتاق آينده و بنابراین فعالان اتاق در برنامه‌های پيشنهادي خود قرار گيرد:
1- گستره و ميزان مشارکت صاحبان کسب‌وکار(شهروندان) پايين است:
چند درصد از صاحبان کسب‌وکار ایران شکلی از کنش‌های مدنی را در زندگی سیاسی – اجتماعی انجام می‌دهند (برای مثال تاسیس و عضويت و فعالیت در تشكل‌ها، حضور در نشست‌های عمومی، تماس با سیاستمداران، مقامات و کارمندان دولت براي حل مشكلات). تحقيقات معاونت امور تشكل‌های اتاق ايران و حتي نگاهي اجمالي نيز به صاحبان کسب‌وکار ايران نشان می‌دهد، بخش زيادي از ايشان در ساخت و مشاركت تشكل‌ها نقش و مشاركت نداشته‌اند.
اتاق بازرگاني اگر قصد دارد كه سخنگو و نماينده بخش خصوصي ايران در فرآيند سیاست‌گذاري عمومي كشور باشد، بايد براي حل اين عارضه مهم طرح و برنامه داشته باشد؛ در غیراين صورت به طور قطع ميزان قدرت و مشروعيت و نفوذ آن كفاف تاثيرگذاري مستمر و پيگيري نتيجه بخش منافع بخش خصوصي را نخواهد كرد. در حال حاضر اتاق با وجود قدمت و سابقه و منابع و رسميت و... نماينده بخش زيادي از صاحبان کسب‌وکار نيست و صداي آنها در اتاق طنيني ندارد.
تشويق و ترغيب به ساختن تشكل، تشويق به عضويت و مشاركت در فعاليت‌های تشكل‌ها و اتاق و شكل‌دهي به همكاري‌های بين تشكلي، از مهم‌ترين اقداماتي است كه اتاق بايد در سال‌های آتي در دستور كار قرار دهد تا بتواند ضمن ايجاد صداي واحد، قدرت و نفوذ و طنين صداي خود را بالا ببرد.
اين موضوع در حالي است كه در اظهارات فعالان اتاق در اين چند وقت اخير كمتر به آن پرداخته شده است. در كل اظهارنظرها تنها 8 مورد و آن هم به‌صورت خيلي كلي و حاشيه‌ای به آن توجه شده است. بنابراین انتظار تحولات عمده از كنشگري بخش خصوصي ايران در سال‌های پيش رو براي بهبود فضاي کسب‌وکار نمي رود.
2- تنوع مشاركت صاحبان کسب‌وکار پوشش كافي ندارد.
شاخص تنوع نشان می‌دهد كه نهاد مدني (اتاق بازرگاني) تا چه ميزان نماينده همه صاحبان کسب‌وکار است. با وجود موفقيت اتاق بازرگاني در تصويب قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار و گرفتن مجوز ساماندهي فعالان کسب‌وکار در سراسر كشور در همه زير شاخه‌های بازرگاني، صنعت، معدن و حتي كشاورزي؛ اما سرعت گام برداشتن در اين مسير تاكنون زياد نبوده است و بنابراین عمده فعالان اتاق بازرگاني را عمدتا بازرگانان و تا حدودي صاحبان صنعت تشكيل می‌دهند و ساير گروه‌ها نظير خدمات، معدن، كشاورزي و... مشاركت كافي ندارند. اتاق در سطوح مختلف سازماني خود اعم از هیات نمايندگان، هیات رئيسه، كميسيون‌ها بايد به نوعي از شاخه‌های بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي نمايندگي شود تا همه صداها و منافع شنيده شود. اتاق نيازمند طراحي سازوکاري است تا همه گروه‌های عمده کسب‌وکار فوق و زنان، جوانان، فعالان استاني و... در تصميمات و جهت‌گيري‌های آن مشاركت داشته باشند. اين مهم به‌ویژه در هدایت اتاق بايد لحاظ شود تا رهبري آن نماینده همه گروه‌های مختلف باشد.
بسترسازي و هدايت و ترغيب صاحبان کسب‌وکار زن، شهرستان‌ها و روستاها، جوانان و شركت‌های كوچك كه در همه حوزه‌های بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي فعاليت می‌كنند در سراسر كشور (براي بهبود وضعيت نمايندگي بخش خصوصي و ساماندهي پراكندگي فعالان کسب‌وکار) به ساختن و مشاركت در تشكل‌ها و شكل‌دهي به فعاليت جمعي امري است كه می‌تواند در ميان مدت منابع و قدرت زيادي را از اتاق در بازرگاني ايران تجميع كند.
توجه به اين موضوع در اظهارات فعالان اتاق بسيار كم بوده است (تنها 3 مورد). اين در حالي است كه همگان بر شکل‌دهي به صداي واحد و قدرتمند كردن اتاق تاكيد دارند.
بهبود وضعيت منابع انساني مهم‌ترين خواسته فعالان اتاق براي شکل‌دهي به اتاق مطلوب بوده است.
3- سطح سازمان: بين اتاق و صاحبان کسب‌وکار كانال‌های ارتباطي مناسب وجود ندارد.
تنوع فعاليت‌های صاحبان کسب‌وکار منجر به شكل‌گیری حجم زيادي از خواست‌ها، نيازها و مطالبات می‌شود و بنابراین سرريز اين مشكلات به نهاد نمايندگي بالادستي (نظير اتاق بازرگاني) و فقدان سازماندهي مناسب می‌تواند اتاق را با حجمي از مسائل و خواست‌ها مواجه كند كه عملا هرگونه هدفگذاری و برنامه‌ریزی را با مشكلات عديده مواجه می‌کند. در صورتي كه اتاق بازرگاني نتواند سازمان‌های نمايندگي بالادستي نظير كنفدراسيون‌های صنعت، معدن، تجارت، كشاورزي و... را ايجاد کند، زير بار تضاد منافع اعضا و تقاضاي بی‌حد و حصر صاحبان کسب‌وکار و اعضا يا قد خم می‌كند یا اساسا نتيجه‌گیری و ساختن دستاورد در محيط سیاست‌گذاري غیرممكن یا حتي هزينه‌زا می‌شود. يعني حتي اگر اتاق بتواند قانون یا سياستي را در مجلس یا دولت و... تغيير دهد ممكن است مورد اعتراض بخش زيادي از گروه‌های فوق قرار گيرد.
فضاي کسب‌وکار ايران هر روزه مشكلات زيادي براي بنگاه‌ها ايجاد می‌كند. بنابراین به‌طور دائمي تقاضاهاي زيادي به اتاق وارد می‌شود. ولي انتخاب و اولويت‌بندي، هدف‌گذاري، هماهنگي و همسوسازي همه بخش‌های صنعت، معدن، تجارت، كشاورزي و... براساس آنها غیرممكن می‌شود. براساس تحقيقاتي كه در سال 89 توسط معاونت امور تشكل‌های اتاق بازرگاني انجام شده، شکل‌دهي به 9 كنفدراسيون ملي براي ساماندهي صاحبان کسب‌وکار و تشكل‌ها ضروري شمرده شد تا هم اين منافع به درستي ساماندهي و هدايت شوند و هم سازوکار مديريت تضاد منافع و ايجاد صداي واحد ممكن شود.
ولي در حال حاضر بين يك بنگاه و اتاق بازرگاني سطوح سازماني نظير فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها ايجاد نشده است و به همين دليل است كه اساسا هدف‌گذاري و دستيابي به نتيجه در اتاق بازرگاني امري سخت و دشوار شده است. به همين دليل است كه در اتاق درباره موضوعاتي نظير نرخ ارز، نرخ بهره، تعرفه‌های تجاري و... نظرات گوناگون و بلكه متضادي شنيده می‌شود و بخش خصوصي نتوانسته در حوزه‌های فوق تضاد منافع را مديريت و با اجماع ملي درباره اين موضوعات موضع‌گیری كند و به همين جهت هم بخش خصوصي ناكارآمد نشان داده می‌شود و هم سیاست‌گذار دچار ترديد و تشويش در پذيرش خواست‌های بخش خصوصي است.
از اين رو شايد يكي از مهم‌ترين برنامه‌هايي كه بايد در سال‌های پيش رو در دستور كار اتاق بازرگاني قرار گيرد اصلاح سازماندهي صاحبان کسب‌وکار در كشور در غالب سازمان‌های بالادستي قدرتمند مانند شبكه‌های كنفدراسيوني و فدراسيوني است تا بتواند هم منابع و هم خواست‌های بخش خصوصي را با كيفيت بالاتري جهت‌دهي و ساماندهي کند.
اتاق براي شکل‌دهي، توانمندسازي و تقويت و افزايش تاثيرگذاري سازمان‌های بالادستي و كاهش موازي‌كاري آنها بايد داراي برنامه و اقدامات مشخصي باشد تا چندصدايي و روزمرگي و ضعف سازماندهي اين سازمان‌ها برطرف شود و بسياري از تقاضاها، خواست‌ها و مطالبات و امور اجرايي و روزمره اتاق در آنها انجام پذيرد تا بار اتاق بازرگاني سبك‌تر شود و بتواند اهداف و تاثيرگذاري بر سیاست‌گذاري‌های كشور موفق‌تر عمل کند. اتاق نيازمند تدوين برنامه مشخص در توانمندسازي و پشتيباني از سازمان‌های بالادستي نظير كنفدراسيون‌ها است تا هم بار خود را سبك كند و هم قدرت نمايندگي خود را افزايش دهد و هم بتواند صداي واحد و رساتري از بخش خصوصي در محيط سیاست‌گذاري طنين انداز كند.
اين مهم تنها در 3 مورد از اظهارات فعالان اتاق بازرگاني مشاهده شده است.
4- روابط داخلی بخش خصوصي توسط اتاق بايد بهبود يابد.
هر روزه موضوعات بسياري كه مستقيم و غیرمستقيم بر بنگاه‌های بخش خصوصي تاثيرگذار است در دستور كار سیاست‌گذاران اعم از دولت، مجلس و شوراهاي سیاست‌گذاري و... قرار می‌گيرد. متقاعد كردن سیاست‌گذاران براي لحاظ كردن منافع و خواست بخش خصوصي نيازمند همگرايي و سازماندهي فعالان بخش خصوصي در سراسر كشور و مذاكره و لابي‌گری ايشان با سیاست‌گذاران است. يك سازمان مدني مطلوب بايد توان ائتلاف‌سازی و متحد‌سازی بخش‌های گوناگون و متنوع خود را روي موضوعات مشترك داشته باشد تا بتواند ميزان تاثيرگذاري خود را افزايش دهد. متاسفانه بخش خصوصي ايران تا كنون كمتر تجربه‌های موفق ائتلاف‌سازی و اتحاد براي به ثمر رساندن خواست‌ها و مطالبات خود داشته است. اين مهم در مورد موضوعات مهم ملي نظير كاهش اثرات تحريم‌ها، لغو تحريم‌ها، پشتيباني از مذاكرات هسته‌ای یا حتي ائتلاف‌سازی براي ورود و بهره‌برداري بهتر از بازارهاي هدف و... نمود زيادي دارد. به‌طور كلي كنش‌های جمعي بخش خصوصي ايران نمونه‌های موفق قابل ذكري را نشان نمي دهد و به نظر می‌رسد آشنايي و افزايش مهارت در استفاده از مدل‌های مختلف ائتلاف‌سازی و همكاري در ميان فعالان بخش خصوصي از موضوعاتي است كه اتاق در سال‌های پيش رو بايد در دستور كار قرار دهد.
توجه به اين موضوع تنها در اظهارات يكي از فعالان اتاق مشاهده شده است.
5- فرآيندها، منابع انساني و اطلاعاتي اتاق نيازمند بازنگري است.
يكي از عوامل موفقيت و تاثيرگذاري نهادهاي مدني بر سیاست‌گذاري‌ها و دولت ميزان و كيفيت دسترسي و بسيج منابع است. اين منابع شامل منابع مالي، انساني و اطلاعاتي است كه با احتمال زيادي می‌توان گفت هيچ نهادي در بخش خصوصي به اندازه اتاق بازرگاني ظرفيت دسترسي به آن را ندارد. همان‌طور كه می‌توان از اظهارات فعالان اتاق نيز برداشت کرد، به نظر می‌رسد اتاق به ميزان كافي منابع مالي در اختيار دارد. اين موضوع را می‌توان از عدم اولويت‌گذاری ايشان مشاهده کرد كه كمترين ميزان توجه را به خود نشان داده است. ولي آنچه به درستي در نظرات ايشان مشاهده می‌شود لزوم به‌كارگيري و توسعه نيروي انساني و توان كارشناسي اتاق است. در اتاق بازرگاني به مكانيزم‌های زير كمتر توجه شده است:
- سازوکار جمع آوري اطلاعات و آمارهاي صحيح، به‌روز و قابل اعتماد از بنگاه‌های بخش خصوصي
- سازوکار شنيدن صداهاي بخش‌های مختلف بخش خصوصي (بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي) (بيش از 10 نفر از فعالان اتاق به آن اشاره كرده‌اند)
- سازوکار توليد بسته‌های سياستي كارشناسي شده، (توسط كارشناسان و متخصصان صاحب صلاحيت با مشاركت تشكل‌ها و نمايندگان بخش‌های مختلف کسب‌وکار (بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي)بيش از 8 نفر از فعالان اتاق به آن اشاره كرده‌اند.
- سازوکار عمومي‌سازی خواست‌ها در افكار عمومي و صاحبان کسب‌وکار
- سازوکار مذاكره و لابي‌گری با دولت و مجلس (با نمايندگان فراكسيون‌ها و مناطق مختلف جغرافيايي)
- سازوکار بسيج و حمايت‌گيري صاحبان کسب‌وکار در سراسر كشور
به نظر می‌رسد طراحي فرآيند، جذب و توسعه نيروي انساني اتاق براي پيگيري 5 فرآيند فوق از ضرورت‌های اتاق در سال‌های پيش رو براي موفقيت در پيگيري منافع بخش خصوصي است.
نكته جالب، اشاره برخي از فعالان اتاق به بخش‌هايي از نيازهاي فوق است(حدود 6 اظهارنظر در حوزه منابع انساني و 2 اظهار نظر در سيستم‌های اطلاعاتي). بنابراين اصلاح و بهبود 5 فرآيند توليد آمار، توليد بسته‌های سياستي، همسوسازي افكار عمومي و اعضا، لابي‌گری و مذاكره با سیاست‌گذاران، و حمايت‌گيري از صاحبان کسب‌وکار اولويت‌های اتاق در 4 سال پيش رو است.
